نخست الزام کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی و نظام دامپزشکی به تهیه بیمه نامه مسئولیت حرفه ای که پیش از این اختیاری بود.
دوم : پذیرش بیمه نامه مسئولیت حرفه ای به عنوان وثیقه قرار تأمین توسط قضات دادگستری در جرایم غیر عمدی که پیش از این قضات در این باب تکلیفی نداشتند.
سوم : اخذ نظر مشورتی این سازمان ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه لوایح قانونی که البته پیش از این وزارت بهداشت وظیفه داشت ولی چندان به آن عمل نمی شد.
رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به اینکه تاکنون بیمه مسئولیت حرفه ای برای پزشکان اختیاری بود تأکید کرد :بنابر تکلیف مقرر در بند ح ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه بیمه مسئولیت حرفه ای برای کلیه اعضای سازمان های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی همانند بیمه شخص ثالث اجباری است و مفهوم مخالف این ماده آنست که چنانچه صاحبان این حرف و مشاغل از این تکلیف قانونی شانه خالی کنند می بایست شخصاً به جبران خسارت وارده بپردازند.
وی افزود :کار اطبا و صاحبان مشاغل نوعاً غیرعمدی و از دایره جرایم عمدی خارج است بنابراین این الزام قانونی الزام کلی و در برگیرنده همه فعالیت های طبی آن هاست که ممکن است در نتیجه آن خسارتی به دیگری وارد شود که قانونگذار با این تدبیر هدفش ایجاد امنیت شغلی صاحبان حرف پزشکی و پیشگیری از عدم تحقق جبران خسارت یا به عبارتی تأکید بر این امر بوده است که هیچ ضرری جبران ناشده باقی نماند. از طرفی قانونگذار به یکی از دغدغه های اصلی جامعه پزشکی و نظام دامپزشکی هم پایان داده است و آن نگرانی از عدم تأمین وثیقه هنگام احضار یا جلب صاحبان مشاغل پزشکی یا دامپزشکی است.
با حکم مقرر در این ماده قضات مکلفند در جرایم غیرعمدی که نوعاٌ کار و فعالیت صاحبان مشاغل پزشکی اینگونه است بیمه نامه مسئولیت حرفه ای را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرند.
